كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

هذا إذا سلمنا بكثرة نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وإلا فقد نازع ابن القيم في كثير مما ادعى ابن جني فيه نزع المضاف، ورأى أن "أكثر ما ادعى فيه الحذف لا يحتاج فيه إليه، ولا على صحة دعواه دليل سوى الدعوى المجردة" (1) وبعد أن حمل معنى القرية على أنها إذا أطلقت تناولت الساكن والمسكن، وإذا قيدت بتركيب خاص واستعمال خاص كانت حقيقة في ما قيدت به، قال في قوله تعالى: {وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله} (2): "لا مجاز هاهنا ولا حذف، وتخلصت بهذا من ادعاء الحذف في ما شاء الله من المواضع التي زعم أنها تزيد على ثلاثمائة" (3).
ومع ذلك لم ينف ابن القيم نزع المضاف بإطلاق، بل رأى أنه ليس كل موضع يقبل تقدير المضاف ولا كل ما قبله جاز تقديره حتى يكون في الكلام ما يدل على التقدير دلالة ظاهرة، ولا توقع اللبس بحيث لا يجد السامع بدا من التقدير كما يقول القائل: سافرنا في الثريا، أي: في نوئها، وجلسنا في الشمس، أي: في حرها، وهذا مما يعلم بالسياق فكأنه مذكور، لم يفت إلا التلفظ به" (4).
ومال طاهر سليمان حموده إلى رأي ابن القيم، فقال: "الواقع أن كثيرا مما مثلوا به لحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه يمكن رده حيث لا مقتض له ولا حاجة تدعو إليه، أو لأن التقدير قد يخل بالمعنى" (5).
وبهذا تصير كثرة نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه التي أثبتها الأولون محل نظر، كما كانت قياسيته محل خلاف لذا كان لزاما الوقوف عند الضابط الذي يثبت به القياس، فينماز بذلك القياسي من السماعي، ويحمل ما لم يسمع على ما سمع.
- - - - - - - - - -
(1) مختصر الصواعق المرسلة: 335.
(2) الطلاق: 8.
(3) مختصر الصواعق المرسلة: 333، وينظر: بدائع الفوائد: 3 /535.
(4) مختصر الصواعق المرسلة: 335.
(5) ظاهرة الحذف: 210.